آیتالله علمالهدی: پرداخت زکات میتواند الگوی توسعه اقتصادی باشد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۰۴۲۸
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با بیان اینکه پرداخت زکات به فقرا به معنی توانگرسازی و رشد اقشار کم برخوردار است گفت: این موضوع میتواند الگوی توسعه اقتصادی هم باشد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، آیتالله سید احمد علمالهدی، ظهر امروز در نشست علمی، ترویجی و تکریمی زکات که در تالار همایشهای مجتمع فرهنگی آیههابرگزار شد، اظهارداشت:تلاشهایی که برای احیای فریضه زکات صورت میگیرد که از جمله اعمال با ارزش و مصداق یک حرکت بارز جهادی است، زیرا در شرایط کنونی، متأسفانه نگرش افراد به مسئله زکات بهعنوان یک موضوع امدادی و به معنای محض آن است که برحسب مسئولیت انسانی در قبال اقشار آسیبپذیر و کم برخوردار، فرد صاحب مال بخشی از دارایی خود را وقف امورات نیازمندان میکند درحالیکه تعبیر قرآن دقیقاً برخلاف این امر است و آنطور که قرآن کریم میفرماید حقی در اموال شما برای ایتام، مساکین و ضعفا وجود دارد و برخلاف انفاق و روحیه انسانیت افراد، این بخش از اموال انسانها حق قشر کم برخوردار جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: آن بخش از انعام ثلاثه و غلات اربعه که به آنها زکات اختصاص یافته، از اساس حق صاحب مال نیست و نباید اینطور فکر کرد که صاحب مال، منتی بر افراد سائل و محروم دارد بلکه این مبلغ مصداق وظیفهای است که بر دوش هر صاحب مال قرار دادهشده و عدم پرداخت زکات، دین آن بر ذمه فرد باقی میماند.
آیتالله علمالهدی: شهادت شهدای حرم شاهچراغ(ع)، رسواکننده باطل و آشکارکننده حق بودآیتالله علمالهدی: از محل زکات روستاییان زیرساختهای ورزشی روستایی ایجاد شودآیتاللهعلمالهدی: بزرگترین چالش امروز و زمینهساز بروز تمام بحرانها، فقر جهاد استنماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: موضوعی که امروزه باید در دستور کار مبلغان قرار بگیرد، این است که برای مؤدیان زکات تبیین شود که این نه مصداق احسان بلکه مصداق یک دِین و مسئولیت است که وجوب شرعی پیداکرده و اگر صاحب مال در پرداخت زکات کوتاهی کند، نه این است که فقط از یک توصیه دینی اعراض کرده بلکه در حقیقت بهمنزله اعراض از عمل به مسئولیت است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، مستمندان و نیازمندانی هم که از زکات بهرهمند میشوند، نه این است که منتی متوجه آنان باشد بلکه در حقیقت این حق آنهاست و نباید برای دریافت آن احساس شرمندگی و سرخوردگی داشته باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نبی مکرم اسلام (ص)، نه اینکه زکات را منحصر به مساعدت مالی به فقرا بدانند بلکه جریان اقتصادی کشور اسلامی را با زکات مدیریت میکردند و براساس سیره رسول گرامی اسلام (ص) است که برخی فقها برای زکات، کارکردهای صنعتی، کشاورزی و سرمایهگذاری بر سایر زمینههای اقتصادی هم قائل هستند.
وی با اشاره به روایتی از رسول اکرم (ص) تأکید کرد: در روایت آمده که جوانی از اهل مدینه که پس از ازدواج، زندگی پر از فقر و رنجی با همسر جوان خود داشت، روزی نزد پیامبر (ص) آمد تا از ایشان درخواست مساعده نقدی کند، اما رسول اکرم (ص) در پاسخ فرمود «مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اِسْتَغْنَى أَغْنَاهُ» یعنی هر که از ما چیزى بخواهد به او میدهیم و هر که چیزى نخواهد، خداوند او را بینیاز و توانگر میگرداند و به این ترتیب، بهجای مساعده، تیشه و طنابی فراهم کرد و به او داد تا از بیابان خار جمعآوری کند و در بازار بفروشد و به این ترتیب، معیشت خود را با یک فعالیت اقتصادی مستمر و آینده دار تأمین کند.
علمالهدی در ابراز امیدواری کرد: یکی از مصادیق هزینه کرد زکات، افراد سائل است و در کلام فقهی، محروم و فقیر غیر از سائل است. سائل کسی است که از شدت فقر، کارش بهجایی میرسد که دست نیاز بهسوی دیگران دراز میکند و به خاطر اقتصاد بیمار یا نواقص اجتماع از حق خود برای رشد اقتصادی محروم مانده است. در این شرایط، باید تصریح کرد که پرداخت زکات به فقرا نه به معنای گداپروری بلکه به معنی توانگرسازی و رشد اقشار کم برخوردار است و از این جهت میتواند الگوی توسعه اقتصادی هم باشد.
انتهای پیام/282/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: الله علم الهدی کم برخوردار پرداخت زکات صاحب مال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۰۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است میتواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانهها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمتالله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایهها سعی کردهایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل میکند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی میانجامد.
منبع : ایسنا